بخش چهارم - علت و معلول

درس سى و يكم - علت و معلول

شامل: مقدمه مفهوم علت و معلول شامل كيفيت آشنايى ذهن با اين مفاهيم تقسيمات علت

مقدمه

با پذيرفتن كثرت در موجودات اين سؤال پيش مىآيد كه آيا موجودات مختلف ارتباطى با يكديگر دارند يا نه و آيا وجود برخى از آنها متوقف بر وجود بعضى ديگر هستيا نه و اگر هست چند نوع وابستگى وجودى داريم و احكام و ويژگيهاى هر كدام چيست .

اما اگر كسى كثرت حقيقى موجودات را نپذيرفت چنانكه ظاهر كلام صوفيه همين است ديگر جايى براى بحث درباره ارتباط وجودى ميان موجودات متعدد باقى نمىماند چنانكه بحث در باره ساير تقسيمات وجود و موجود هم موردى نخواهد داشت .

در مبحثسابق اشاره كرديم كه اثبات تشكيك خاصى در وجود متوقف بر اصولى است كه بايد در مبحث علت و معلول ثابتشود اينك وقت آن فرا رسيده كه به مسائل مربوط به علت و معلول بپردازيم و اصول نامبرده را نيز ثابت كنيم ولى قبل از پرداختن به اين مطالب بايد توضيحى پيرامون مفهوم علت و معلول و كيفيت آشنايى ذهن با آنها بدهيم

مفهوم علت و معلول

واژه علت در اصطلاح فلاسفه به دو صورت عام و خاص بكار مىرود مفهوم عام علت عبارت است از موجودى كه تحقق موجود ديگرى متوقف بر آن است هر چند براى تحقق آن كافى نباشد و مفهوم خاص آن عبارت است از موجودى كه براى تحقق موجود ديگرى كفايت مىكند .

به عبارت ديگر اصطلاح عام علت عبارت است از موجودى كه تحقق يافتن موجود ديگرى بدون آن محال است و اصطلاح خاص آن عبارت است از موجودى كه با وجود آن تحقق موجود ديگرى ضرورت پيدا مىكند .

چنانكه ملاحظه مىشود اصطلاح اول اعم از اصطلاح دوم است زيرا شامل شروط و معدات و ساير علل ناقصه هم مىشود بخلاف اصطلاح دوم و توضيح علت تامه و ناقصه و ساير اقسام لتخواهد آمد .

نكتهاى را كه بايد خاطر نشان كنيم اين است كه موجود وابسته معلول تنها از همان جهت وابستگى و نسبت به موجودى كه وابسته به آن است معلول ناميده مىشود نه از جهت ديگر و نه نسبت به موجود ديگر همچنين علت از همان جهتى كه موجود ديگرى وابسته به آن است و نسبت به همان موجود علت ناميده مىشود نه از هر جهت و نسبت به هر موجودى .

مثلا حرارت از آن جهت كه وابسته به آتش است و نسبت به علتخودش معلول است نه از جهت ديگر و آتش از آن جهت كه منشا پيدايش حرارت مىشود و نسبت به همان حرارت ناشى از آن علت است نه از جهت ديگر بنابر اين منافاتى ندارد كه يك موجود معين نسبت به يك چيز علت و نسبت به چيز ديگرى معلول باشد و حتى منافاتى ندارد كه حرارتى كه معلول آتش خاصى است علت براى پيدايش آتش ديگرى بشود چنانكه منافاتى ندارد كه يك موجود علاوه بر حيثيت عليتيا حيثيت معلوليت داراى حيثيتهاى ديگرى باشد كه با مفاهيم ديگرى بيان مىشوند مثلا آتش علاوه بر حيثيت عليت داراى حيثيتهاى ديگرى است كه مفاهيم جوهر جسم تغيير پذير و ... از آنها حكايت مىكنند و هيچكدام از آنها عين حيثيت عليت آن نيست

كيفيت آشنايى ذهن با اين مفاهيم

با توضيحى كه در باره مفهوم علت و معلول داده شد روشن گرديد كه اين مفاهيم از قبيل مفاهيم ماهوى و معقولات اولى نيستند و چنان نيست كه در خارج موجودى داشته باشيم كه ماهيت آن عليتيا معلوليت باشد همچنين مفاهيم مزبور از قبيل معقولات ثانيه منطقى نيز نيستند زيرا صفت براى موجودات عينى واقع مىشوند و به اصطلاح اتصافشان خارجى است پس اين مفاهيم از قبيل معقولات ثانيه فلسفى هستند و بهترين شاهدش اين است كه براى انتزاع آنها بايد دو موجود را با يكديگر مقايسه كرد و حيثيت وابستگى يكى از آنها را به ديگرى در نظر گرفت و تا اين ملاحظه انجام نگيرد اين مفهومها انتزاع نمىشوند چنانكه اگر كسى هزاران بار آتش را ببيند ولى آن را با حرارت ناشى از آن مقايسه نكند و رابطه آنها را با يكديگر در نظر نگيرد نمىتواند مفهوم علت را به آتش و مفهوم معلول را به حرارت نسبت دهد .

اكنون اين سؤال مطرح مىشود كه اساسا ذهن ما از كجا با اين مفاهيم آشنا شده و به وجود چنين رابطهاى بين موجودات پى برده است .

بسيارى از فلاسفه غربى پنداشتهاند كه مفهوم علت و معلول از ملاحظه تقارن يا تعاقب دو پديده بطور منظم بدست مىآيد يعنى هنگامى كه مىبينيم آتش و حرارت پيوسته با يكديگر يا پى در پى تحقق مىيابند مفهوم علت و معلول را از آنها انتزاع مىكنيم و در حقيقت محتواى اين دو مفهوم چيزى بيش از همزمانى يا پى در پى آمدن منظم دو پديده نيست .

ولى اين پندار نادرستى است زيرا در بسيارى از موارد دو پديده منظما با هم يا پى در پى تحقق مىيابند در حالى كه هيچكدام از آنها را نمىتوان علت ديگرى بحساب آورد چنانكه نور و حرارت در لامپ برق هميشه با هم پديد مىآيند و روز و شب همواره پى در پى بوجود مىآيند ولى هيچكدام از آنها علت پيدايش ديگرى نيست . ⁽¹⁾

ممكن است گفته شود هنگامى كه پديدهاى را مورد آزمايشهاى مكرر قرار مىدهيم و مىبينيم كه بدون موجود ديگرى تحقق نمىيابد در اين صورت مفهوم علت و معلول را از آنها انتزاع مىكنيم .

ولى مىدانيم كه آزمايشگران پيش از اقدام به انجام آزمايش معتقدند كه ميان پديدهها رابطه عليت برقرار است و هدفشان از آزمايش اين است كه علتها و معلولهاى خاص را بشناسند و بفهمند چه چيزى علت پيدايش چه پديدهاى است پس سؤال به اين صورت مطرح مىشود كه ايشان قبل از انجام دادن آزمايش از كجا به مفهوم علت و معلول پى بردهاند و از كجا دانستهاند كه در ميان موجودات چنين رابطهاى وجود دارد تا بر اساس آن در صدد كشف روابط خاص على و معلولى برآيند .

بنظر مىرسد كه انسان نخستين بار اين رابطه را در درون خود و با علم حضورى مىيابد و مثلا ملاحظه مىكند كه فعاليتهاى روانى و تصميم گيريها و تصرفاتى كه در مفاهيم و صورتهاى ذهنى مىكند كارهايى است كه از خودش سر مىزند و وجود آنها وابسته به وجود خودش مىباشد در حالى كه وجود خودش وابسته به آنها نيست و با اين ملاحظه است كه مفهوم علت و معلول را انتزاع مىكند و سپس آنها را به ساير موجودات تعميم مىدهد

تقسيمات علت

وابستگى موجودى به موجود ديگر بصورتهاى مختلفى تصور مىشود مثلا پيدايش صندلى از يك سوى وابسته به چوبى است كه از آن ساخته مىشود و از سوى ديگر به نجارى كه آن را مىسازد و از جهتى به دانش و هنرى كه نجار دارد و نيز به انگيزهاى كه بايد براى ساختن آن داشته باشد و متقابلا براى علت هم اقسامى را مىتوان در نظر گرفت و چون احكام همه علتها يكسان نيست لازم است پيش از پرداختن به بيان قوانين عليت و احكام علت و معلول اقسام علت و اصطلاحات آنها را يادآور شويم تا هنگام بررسى مسائل مربوطه دچار خلط و اشتباه نشويم .

براى علت بمعناى عامش يعنى هر موجودى كه موجود ديگرى به نحوى وابسته به آن است تقسيماتى را مىتوان در نظر گرفت كه مهمترين آنها از اين قرار است علت تامه و ناقصه علتيا بگونهاى است كه براى تحقق معلول كفايت مىكند و وجود معلول متوقف بر چيز ديگرى جز آن نيست و بعبارت ديگر با فرض وجود آن وجود معلول ضرورى است و در اين صورت آن را علت تامه مىنامند و يا بگونهاى است كه هر چند معلول بدون آن تحقق نمىيابد ولى خود آن هم به تنهايى براى وجود معلول كفايت نمىكند و بايد يك يا چند چيز ديگر را بر آن افزود تا وجود معلول ضرورت يابد و در اين صورت آن را علت ناقصه مىگويند .

بسيط و مركب از نظر ديگر مىتوان علت را به بسيط و مركب تقسيم كرد علت بسيط مانند مجرد تام خداى متعال و جوهرهاى عقلانى كه بايد در جاى خودش اثبات شود و علت مركب مانند علتهاى مادى كه داراى اجزاء مختلفى مىباشند .

علت بىواسطه و با واسطه از نظر ديگر مىتوان علت را به بىواسطه و با واسطه تقسيم كرد مثلا تاثير انسان را در حركت دستخودش مىتوان بىواسطه دانست و تاثير او را در حركت قلمى كه بدست دارد با يك واسطه و در نوشتهاى كه مىنويسد با دو واسطه و بر معنايى كه در ذهن خواننده پديد مىآيد با چند واسطه شمرد .

علت انحصارى و جانشين پذير گاهى علت پيدايش يك معلول موجود معينى است و معلول مفروض جز از همان علتخاص بوجود نمىآيد و در اين صورت علت مزبور را علت منحصره مىخوانند و گاهى معلولى از چند چيز على البدل بوجود مىآيد و وجود يكى از آنها براى پيدايش آن ضرورت دارد چنانكه حرارت گاهى در اثر جريان الكتريكى در سيم برق و گاهى در اثر حركت و گاهى هم در اثر فعل و انفعالات شيميايى پديد مىآيد و در اين صورت علت را جانشين پذير مىنامند .

علت داخلى و خارجى علت گاهى بگونهاى است كه با معلول متحد مىشود و در ضمن وجود آن باقى مىماند مانند عناصرى كه در ضمن وجود گياه يا حيوان باقى مىماند در اين صورت آن را علت داخلى مىنامند و گاهى وجود آن خارج از وجود معلول خواهد بود مانند وجود صنعتگر كه خارج از وجود مصنوعش مىباشد و در اين صورت آن را علتخارجى مىگويند .

علتحقيقى و اعدادى علت گاهى به موجودى اطلاق مىشود كه وجود معلول وابستگى حقيقى به آن دارد بگونهاى كه جدايى معلول از آن محال است مانند عليت نفس براى اراده و صورتهاى ذهنى كه نمىتوانند جداى از نفس تحقق يابند و يا باقى بمانند و در اين صورت آن را علتحقيقى مىنامند و گاهى به موجودى اطلاق مىشود كه در فراهم آوردن زمينه پيدايش معلول مؤثر است ولى وجود معلول وابستگى حقيقى و جدايى ناپذير به آن ندارد مانند پدر نسبت به فرزند و در اين صورت آن را علت اعدادى و يا معد مىخوانند .

مقتضى و شرط گاهى پيدايش معلول از علت متوقف بر وجود حالت و كيفيتخاصى است در اين صورت ذات علت را مقتضى يا سبب و حالت و كيفيت لازم را شرط مىنامند .

نيز گاهى شرط را بر چيزى كه موجب پيدايش حالت مزبور مىشود اطلاق مىكنند چنانكه نبودن مانع از تاثير را شرط عدمى مىخوانند .

شروط نيز به دو دسته تقسيم مىشوند يكى شرط فاعليت فاعل يعنى چيزى كه بدون آن فاعل نمىتواند كار خود را انجام دهد و در واقع مكمل فاعليت او است مانند تاثير علم در افعال اختيارى انسان و ديگرى شرط قابليت قابل يعنى چيزى كه بايد در ماده تحقق يابد تا قابل دريافت كمال جديدى از فاعل شود چنانكه جنين بايد واجد شرايط خاصى شود تا روح در آن دميده گردد .

علت مادى و صورى و فاعلى و غائى تقسيم معروف ديگرى براى علت هست كه آن را بر اساس استقراء به چهار قسم تقسيم مىكنند يكى علت مادى يا عنصرى كه زمينه پيدايش معلول است و در ضمن آن باقى مىماند مانند عناصر تشكيل دهنده گياه دوم علت صورى كه عبارت است از صورت و فعليتى كه در ماده پديد مىآيد و منشا آثار جديدى در آن مىگردد مانند صورت نباتى و اين دو قسم از اقسام علل داخلى هستند و مجموعا وجود معلول را تشكيل مىدهند .

قسم سوم علت فاعلى است كه معلول از آن پديد مىآيد مانند كسى كه صورت را در ماده ايجاد مىكند و چهارم علت غائى است كه انگيزه فاعل براى انجام دادن كار مىباشد مانند هدفى كه انسان براى افعال اختيارى خودش در نظر مىگيرد و براى رسيدن به آن كارهايش را انجام مىدهد و اين دو قسم اخير از اقسام علل خارجى بشمار مىروند .

بديهى است كه علت مادى و علت صورى مخصوص معلولهاى مادى مركب از ماده و صورت است و اساسا اطلاق علت بر آنها خالى از مسامحه نيست .

لازم به تذكر است كه علت فاعلى دو اصطلاح دارد يكى فاعل طبيعى كه در طبيعيات بنام علت فاعلى شناخته مىشود و منظور از آن منشا حركت و دگرگونيهاى اجسام است و ديگرى فاعل الهى كه در الهيات مورد بحث واقع مىشود و منظور از آن موجودى است كه معلول را به وجود مىآورد و به آن هستى مىبخشد و مصداق آن فقط در ميان مجردات يافت مىشود زيرا عوامل طبيعى فقط منشا حركات و دگرگونيهايى در اشياء مىشوند و هيچ موجود طبيعى نيست كه موجود ديگرى را از نيستى به هستى بياورد .

در ميان فاعلهاى الهى و ايجاد كننده فاعلى كه خودش نياز به ايجاد كننده نداشته باشد بنام فاعل حق اختصاص مىيابد و مصداق آن منحصر به ذات مقدس الهى مىباشد .

نكتهاى را كه بايد در پايان اين درس خاطر نشان كنيم اين است كه همه تقسيمات علت به استثناء تقسيم اخير تقسيمى عقلى و داير بين نفى و اثبات است و همه آنها بصورت قضيه منفصله حقيقيه بيان مىشود و اما مقتضى و شرط در واقع دو قسم خاص از علت ناقصه مىباشند و نبايد آنها را بعنوان تقسيم مستقلى تلقى كرد

خلاصه

1- موجودى كه وابسته به موجود ديگرى است و بدون آن تحقق نمىيابد معلول و طرف وابستگى آن علت ناميده مىشود .

2- علت اصطلاح اخصى دارد و آن عبارت است از موجودى كه براى تحقق موجود ديگرى كافى باشد و وجود معلول بواسطه آن ضرورت پيدا كند .

3- علت و معلول دو عنوان متضايف هستند كه در رابطه خاص و نسبت به طرف اضافه خودشان صدق مىكنند و چيزى كه علت براى چيز ديگرى است مىتواند در رابطه ديگر و نسبت به موجود سومى معلول باشد چنانكه شخص واحدى نسبت به يك فرد پدر و نسبت به فرد ديگرى فرزند است .

4- مفهوم علت و معلول از معقولات ثانيه فلسفى است و چنان نيست كه ماهيت موجودى عليتيا معلوليت باشد .

5- بعضى از فلاسفه غربى پنداشتهاند كه مفهوم علت و معلول از ملاحظه تقارن يا تعاقب منظم دو پديده انتزاع مىشود و اساسا محتواى آنها چيزى بيش از تقارن و تعاقب منظم نيست .

6- براى ابطال اين پندار همين بس كه بسيارى از پديدهها همواره با هم يا پى در پى بوجود مىآيند در حالى كه هيچكدام علت براى ديگرى نيستند .

7- ممكن است منشا انتزاع اين دو مفهوم را تجاربى بدانند كه وابستگى پديدهاى را به پديده ديگر اثبات مىكنند .

8- ولى اين وجه هم صحيح نيست زيرا علاوه بر اينكه تجارب حسى چيزى را بيش از تقارن يا تعاقب دو پديده ثابت نمىكنند تجربه كنندگان هم قبل از اقدام به آزمايش از وجود اصل اين رابطه آگاه هستند و تجارب علمى را براى تشخيص مصاديق علت و معلول انجام مىدهند .

9- انسان نخستين بار مصداق علت و معلول را در درون خودش با علم حضورى مىيابد و از مقايسه آنها با يكديگر مفهوم علت و معلول را انتزاع مىكند و سپس آنها را به ساير موجودات تعميم مىدهد .

10- اگر علت براى وجود معلول كافى باشد آن را علت تامه و در غير اين صورت آن را علت ناقصه مىنامند .

11- اگر علت داراى اجزائى باشد مركب و در غير اين صورت بسيط خواهد بود .

12- اگر علت مستقيما در پيدايش معلول مؤثر باشد بىواسطه و در غير اين صورت با واسطه خواهد بود .

13- علتهايى كه مىتوانند على البدل در پيدايش معلول مؤثر باشند جانشين پذير و در غير اين صورت انحصارى ناميده مىشوند .

14- علتى كه جزء معلول باشد داخلى و گر نه خارجى مىباشد .

15- علتى كه بايد همواره با معلول باشد علتحقيقى و علت قابل انفكاك علت اعدادى يا معد ناميده مىشود .

16- اگر موجودى تنها در حالت و وضعيتخاصى بتواند مؤثر واقع شود آن را مقتضى يا سبب و حالت مزبور را شرط مىخوانند و گاهى واژه شرط بر چيزى كه موجب پيدايش وضعيت لازم مىشود نيز اطلاق مىگردد همچنين نبودن مانع از تاثير را شرط عدمى مىنامند .

17- اگر وضعيت لازم بايد در فاعل بوجود بيايد آن را شرط فاعليت فاعل مىگويند و اگر بايد در ماده مورد تاثير پديد آيد آن را شرط قابليت قابل مىخوانند .

18- علت مادى و علت صورى همان ماده و صورت در مركبات جسمانى هستند كه وقتى نسبت به مجموع سنجيده شوند نام علت بر آنها اطلاق مىشود به اين لحاظ كه هر يك از آنها در پيدايش كل مؤثر است .

19- علت فاعلى همان منشا پيدايش معلول است و منظور از آن در طبيعيات منشا حركت و دگرگونى اجسام و در الهيات منشا وجود مىباشد و فاعلى كه وجودش نيازمند به فاعل ديگرى نباشد فاعل حق ناميده مىشود .

20- علت غائى همان هدف و انگيزهاى است كه فاعل را وادار به انجام دادن كار مىكند

پىنوشت

1- در اين باره توضيح بيشترى در درس سى و پنجم خواهد آمد .

درس سى و دوم - اصل عليت

شامل: اهميت اصل عليت مفاد اصل عليت ملاك احتياج به علت

اهميت اصل عليت

همانگونه كه در درس نهم بيان شد محور همه تلاشهاى علمى را كشف روابط على و معلولى بين پديدهها تشكيل مىدهد و اصل عليت بعنوان يك اصل كلى و عام مورد استناد همه علومى است كه در باره احكام موضوعات حقيقى بحث مىكنند و از سوى ديگر كليت و قطعيت هر قانون علمى مرهون قوانين عقلى و فلسفى عليت است و بدون آنها نمىتوان هيچ قانون كلى و قطعى را در هيچ علمى به اثبات رسانيد و اين يكى از مهمترين نيازهاى علوم به فلسفه مىباشد .

بعضى از كسانى كه منكر اصالت عقل و احكام عقلى مستقل از تجربه هستند و يا اساسا براى مسائل فلسفى و متافيزيكى ارزش علمى و يقينى قائل نيستند تلاش مىكنند كه اعتبار اصل عليت را از راه تجربه ثابت نمايند اما چنانكه بارها اشاره شده اينگونه تلاشها بيهوده و نازا است زيرا از سويى اثبات وجود حقيقى براى اشياء عينى و خارج از نفس مرهون اصل عليت است و بدون آن راهى براى اثبات حقايق عينى باقى نمىماند و هميشه جاى اين شبهه وجود خواهد داشت كه از كجا فراسوى ادراكات و صور ذهنى حقايقى وجود داشته باشد تا مورد تجربه قرار گيرد و از سوى ديگر اثبات مطابقت ادراكات با اشياء خارجى بعد از پذيرفتن آنها نيازمند به قوانين فرعى عليت است و مادامى كه اين قوانين به ثبوت نرسيده باشد جاى اين شبهه باقى است كه از كجا ادراكات و پديدههاى ذهنى ما مطابق با اشياى خارجى باشند تا بتوان از راه آنها حقايق خارجى را شناخت و سرانجام با شك در قوانين عليت نمىتوان كليت و قطعيت نتايج تجربه را اثبات كرد و اثبات قوانين عليت از راه تجربه مستلزم دور استيعنى كليت نتايج تجربه متوقف بر قوانين عليت است و فرض اين است كه مىخواهيم آن قوانين را از راه تعميم نتايج تجربه و كليت آنها ثابت كنيم .

به ديگر سخن استفاده از تجربه در صورتى ممكن است كه وجود اشياء مورد تجربه ثابت باشد و نتايج تجربه هم بطور قطعى شناخته شود و اين هر دو متوقف بر پذيرفتن اصل عليت قبل از اقدام به تجربه است زيرا در صورتى كه آزمايشگر به اصل عليت معتقد نباشد و بخواهد آن را از راه آزمايش اثبات كند نمىتواند وجود حقيقى اشياء مورد تجربه را احراز نمايد چون در پرتو اين اصل است كه ما از راه وجود معلول پديدههاى ادراكى به وجود علت آنها اشياء خارجى پى مىبريم چنانكه در درس بيست و سوم توضيح داده شد و نيز تا به كمك قوانين عليت ثابت نشود كه علت پديدههاى ادراكى مختلف و متغير و حاكى از ابعاد و اشكال گوناگون اشياء مادى متناسب با آنها است نمىتوانيم صفات و ويژگيهاى اشياء مورد تجربه را بطور قطعى و يقينى بشناسيم تا در باره نتايج تجربههاى مربوط به آنها قضاوت كنيم گذشته از اينها نهايت چيزى كه از تجارب حسى بدست مىآيد تقارن يا تعاقب منظم دو پديده در حوزه تجربههاى انجام يافته است ولى چنانكه دانستيم تقارن يا تعاقب پديدهها اعم از عليت است و از راه آنها نمىتوان رابطه عليت را اثبات كرد و سرانجام اين اشكال باقى مىماند كه تجربه حسى هر قدر هم تكرار شود نمىتواند امكان تخلف معلول را از علت نفى كند يعنى همواره اين احتمال وجود خواهد داشت كه در موارد تجربه نشده معلولى بدون علت تحقق يابد يا اينكه با وجود علت معلول آن تحقق نيابد يعنى تجربه حسى از اثبات رابطه كلى و ضرورى بين دو پديده هم عاجز است چه رسد به اينكه قانون كلى عليت را در مورد همه علل و معلولات اثبات نمايد .

از اين روى كسانى مانند هيوم كه عليت را بمعناى تقارن يا تعاقب دو پديده دانستهاند راهى براى رهايى از اين شكوك و شبهات ندارند و به همين جهت اينگونه مسائل فلسفى را لاينحل قلمداد كردهاند و همچنين كسانى كه گرايشهاى پوزيتويستى دارند و تنها به دادههاى حواس اكتفاء مىكنند نمىتوانند هيچ قانون كلى و قطعى را در هيچ علمى اثبات كنند .

بنا بر اين لازم است توضيح بيشترى پيرامون مفاد اصل عليت و ارزش و اعتبار آن داده شود

مفاد اصل عليت

اصل عليت عبارت است از قضيهاى كه دلالت بر نيازمندى معلول به علت دارد و لازمهاش اين است كه معلول بدون علت تحقق نيابد اين مطلب را مىتوان در قالب قضيه حقيقيه به اين شكل بيان كرد هر معلولى محتاج به علت است و مفاد آن اين است كه هرگاه معلولى در خارج تحقق يابد نيازمند به علتخواهد بود و هيچ موجودى نيست كه وصف معلوليت را داشته باشد و بدون علت بوجود آمده باشد پس وجود معلول كاشف از اين است كه علتى آن را بوجود آورده است .

اين قضيه از قضاياى تحليلى است و مفهوم محمول آن از مفهوم موضوعش بدست مىآيد زيرا مفهوم معلول چنانكه توضيح داده شد عبارت است از موجودى كه وجود آن متوقف بر موجود ديگر و نيازمند به آن باشد پس مفهوم موضوع معلول مشتمل بر معناى احتياج و توقف و نياز به علت است كه محمول قضيه مزبور را تشكيل مىدهد و از اين روى از بديهيات اوليه و بىنياز از هر گونه دليل و برهانى است و صرف تصور موضوع و محمول براى تصديق به آن كفايت مىكند .

اما اين قضيه دلالتى بر وجود معلول در خارج ندارد و به استناد آن نمىتوان اثبات كرد كه در جهان هستى موجود نيازمند به علت وجود دارد زيرا قضيه حقيقيه در حكم قضيه شرطيه است و بخودى خود نمىتواند وجود موضوعش را در خارج اثبات كند و بيش از اين دلالتى ندارد كه اگر موجودى به وصف معلوليت تحقق يافت ناچار علتى خواهد داشت .

اين اصل را مىتوان بصورت ديگرى بيان كرد كه دلالت بر وجود مصاديق موضوع در خارج داشته باشد مانند اين شكل معلولهايى كه در خارج وجود دارند نيازمند به علت مىباشند اين قضيه را نيز مىتوان از قضاياى بديهى دانست زيرا منحل به دو قضيه مىشود كه يكى همان قضيه سابق و از بديهيات اوليه است و ديگرى قضيهاى كه دلالت بر وجود معلولاتى در خارج دارد و آن هم با علم حضورى به معلولات درونى بدست مىآيد يعنى از قضاياى وجدانى و بديهى مىباشد .

ولى اين قضيه هم نمىتواند مصاديق معلول را تعيين كند و همين اندازه دلالت دارد كه موجوداتى در خارج هستند كه داراى عنوان معلول بوده نيازمند به علت مىباشند اما كداميك از موجودات خارجى داراى چنين عنوان و حكمى هستند از خود اين قضيه بدست نمىآيد .

به هر حال شناختن مصاديق علت و معلول جز آنچه با علم حضورى درك مىشود بديهى نيست و احتياج به برهان دارد و نخست بايد اوصاف علت و معلول را تعيين كرد و با تطبيق آنها بر موجودات خارجى مصاديق علت و معلول را در ميان آنها تشخيص داد .

بعضى از فلاسفه غربى كه مفاد اصل عليت را درست درنيافتهاند پنداشتهاند كه مفاد آن اين است كه هر موجودى نيازمند به علت است و از اين روى به گمان خودشان در برهانى كه بر اساس اصل عليت براى اثبات وجود خداى متعال اقامه شده مناقشه كردهاند كه طبق اصل مزبور خدا هم بايد آفرينندهاى داشته باشد غافل از اينكه موضوع اصل عليت موجود بطور مطلق نيست بلكه موجود معلول است و چون خداى متعال معلول نيست نيازى هم به علت و آفريننده نخواهد داشت

ملاك احتياج به علت

فلاسفه اسلامى بحثى را تحت عنوان ملاك احتياج به علت مطرح كردهاند كه نتيجه آن تعيين موضوع براى اصل عليت است و حاصل آن اين است .

اگر موضوع اين قضيه موجود بطور مطلق باشد معنايش اين است كه موجود از آن جهت كه موجود است نياز به علت دارد و لازمهاش اين است كه هر موجودى نيازمند به علت باشد ولى چنين مطلبى نه تنها بديهى نيست بلكه دليلى هم ندارد و بالاتر آنكه برهان بر خلاف آن داريم زيرا براهينى كه وجود خداى متعال را اثبات مىكنند بيانگر اين مطلب هستند كه موجود بىنياز از علت هم وجود دارد پس موضوع قضيه مزبور مقيد است اكنون بايد ببينيم كه قيد آن چيست .

متكلمين پنداشتهاند كه قيد آن حادث استيعنى هر موجودى كه حادث باشد و در يك زمانى موجود نباشد و بعد بوجود بيايد نيازمند به علتخواهد بود و از اين روى موجود قديم را منحصر به خداى متعال دانستهاند و چنين استدلال كردهاند كه اگر موجودى ازلى باشد و سابقه عدم نداشته باشد نيازى ندارد كه موجود ديگرى آن را بوجود بياورد .

در برابر ايشان فلاسفه معتقدند كه قيد موضوع در قضيه ياد شده ممكن استيعنى هر موجودى كه ذاتا امكان عدم داشته باشد و فرض نبودن آن محال نباشد نيازمند به علتخواهد بود و كوتاه بودن يا دراز بودن عمرش او را بىنياز از علت نمىسازد بلكه هر قدر عمرش طولانىتر باشد نياز بيشترى به علتخواهد داشت و اگر فرض شود كه عمر آن بىنهايت باشد نيازش هم به علت بىنهايتخواهد بود بنا بر ابن عقلا محال نيست كه موجود معلولى قديم باشد .

ولى بايد دانست امكانى كه بعنوان قيد موضوع و ملاك احتياج به علت ذكر شده صفت ماهيت است و بقول فلاسفه ماهيت است كه خود بخود اقتضائى نسبت به وجود و عدم ندارد و به ديگر سخن نسبتش به وجود و عدم يكسان است و بايد چيز ديگرى آن را از حد تساوى خارج سازد و آن چيز همان علت است و از اين روى ملاك احتياج به علت را امكان ماهوى قلمداد كردهاند .

اما اين بيان با اصالت ماهيتسازگار است و كسانى كه قائل به اصالت وجود هستند سزاوار است كه تكيهگاه بحثهاى فلسفى خود را وجود قرار دهند و به همين جهت است كه صدرالمتالهين فرموده است كه ملاك احتياج معلول به علت نحوه وجود آن است و بعبارت ديگر فقر وجودى و وابستگى ذاتى بعضى از وجودها ملاك احتياج آنها به وجود غنى و بىنياز مىباشد پس موضوع قضيه مزبور موجود فقير يا موجود وابسته خواهد بود و هنگامى كه مراتب تشكيكى وجود را در نظر بگيريم كه هر مرتبه ضعيفترى وابسته به مرتبه قويتر است مىتوانيم موضوع قضيه را موجود ضعيف قرار دهيم و ملاك احتياج به علت را ضعف مرتبه وجود بدانيم .

با دقت در بيان صدرالمتالهين بدست مىآيد كه اولا رابطه عليت را بايد در ميان وجود علت و وجود معلول جستجو كرد نه در ماهيت آنها و اين همان نتيجه طبيعى قول به اصالت وجود است بر خلاف كسانى كه پنداشتهاند كه علت ماهيت معلول را محقق مىسازد و يا آن را متصف به موجوديت مىكند و به اصطلاح جعل به ماهيت تعلق مىگيرد و يا به اتصاف ماهيت به وجود و اين هر دو قول مبتنى بر اصالت ماهيت است و با ابطال آن جايى براى اينگونه نظرها باقى نمىماند .

ثانيا معلوليت و وابستگى معلول ذاتى وجود آن است و وجود وابسته هيچگاه مستقل و بىنياز از علت نخواهد شد و بعبارت ديگر وجود معلول عين تعلق و وابستگى به علت هستىبخش است و بر اين اساس است كه وجود عينى به دو قسم مستقل و رابط تقسيم مىشود و اين همان مطلب نفيسى است كه قبلا به آن اشاره كردهايم و آن را از ارزشمندترين ثمرات حكمت متعاليه دانستهايم و در اين مبحث بايد به تبيين آن بپردازيم

خلاصه

1- اصل عليت اصلى عقلى و متافيزيكى است و از راه تجربه بدست نمىآيد .

2- استفاده از تجربه در صورتى ممكن است كه وجود اشياء مورد تجربه يقينى باشد و شناخت دقيق آنها نيز ميسر باشد و اثبات يقينى اين دو مطلب نيازمند به قبول اصل عليت و قوانين فرعى آن است .

3- از سوى ديگر تجربه تنها مىتواند تقارن يا تعاقب پديدهها را در قلمرو خودش اثبات نمايد ولى نه عليت مساوى با تقارن يا تعاقب است و نه با تجربه مىتوان امكان تصادف را در خارج از حوزه اشياء تجربه شده نفى كرد .

4- بنابر اين كسانى كه عليت را بمعناى تقارن يا تعاقب پديدهها دانستهاند و همچنين كسانى كه گرايش پوزيتويستى دارند نمىتوانند هيچ قانون كلى و قطعى را ثابت كنند .

5- اين قضيه كه هر معلولى نيازمند به علت است قضيهاى تحليلى و از بديهيات اوليه و بىنياز از برهان است .

6- وجود موجود معلول و وابسته را مىتوان فى الجمله با علم حضورى دريافت و با تركيب كردن مفاد آن با قضيه بالا قضيه بديهى ديگرى به اين مضمون بدست آورد معلولاتى كه در خارج وجود دارند نيازمند به علت هستند .

7- اما هيچكدام از اين دو قضيه نمىتوانند مصاديق علت و معلول را تعيين كنند .

8- بعضى پنداشتهاند كه موضوع اصل عليت مطلق موجود است و از اين روى بر برهان عله العلل خرده گرفتهاند كه طبق اصل عليت بايد خدا هم آفرينندهاى داشته باشد غافل از اينكه موضوع اصل مزبور موجود معلول است نه مطلق موجود .

9- متكلمين موضوع اين قضيه را موجود حادث گرفتهاند و موجود قديم را منحصر به خداى متعال دانستهاند به گمان اينكه اگر موجودى هميشه باشد نيازى به ايجاد كننده نخواهد داشت .

10- فلاسفه معتقدند كه موضوع اصل مزبور موجود ممكن است و بر اين اساس هر موجود ذىماهيتى را محتاج به علت مىدانند هر چند از نظر زمانى قديم باشد .

11- صدرالمتالهين ملاك احتياج به علت را فقر وجودى دانسته موضوع اصل عليت را موجود فقير شمرده است و اين بيانى است كه با اصالت وجود سازگار است .

12- لازمه بيان مزبور اين است كه اولا رابطه عليت در وجود دانسته شود نه در ماهيت و ثانيا فقر و وابستگى براى موجود معلول امرى ذاتى و تخلف ناپذير باشد

درس سى و سوم - رابطه عليت

شامل: حقيقت رابطه عليت راه شناختن رابطه عليت مشخصات علت و معلول

حقيقت رابطه عليت

هنگامى كه گفته مىشود علت به معلول وجود مىدهد چنين تصويرى را در ذهن تداعى مىكند كه كسى چيزى را به ديگرى مىدهد و او آن را دريافت مىدارد يعنى در اين فرايند سه ذات و دو فعل و به تعبير ديگر پنج موجود فرض مىشود يكى ذات علت كه اعطاء كننده وجود است و ديگرى ذات معلول كه دريافت كننده آن است و سومى خود وجود كه از طرف علت به معلول مىرسد و چهارم فعل دادن كه به علت نسبت داده مىشود و پنجم فعل گرفتن كه به معلول اسناد داده مىشود .

ولى حقيقت اين است كه در جهان خارج چيزى غير از ذات علت و ذات معلول تحقق نمىيابد و حتى با نظر دقيق نمىتوان گفت كه علت به ماهيت معلول وجود مىدهد زيرا ماهيت امرى اعتبارى است و قبل از تحقق معلول وجود مجازى و بالعرض هم ندارد .

همچنين مفهوم دادن و گرفتن هم چيزى جز تصوير ذهنى نيست و اگر دادن وجود و ايجاد كردن يك امر حقيقى و عينى بود خودش معلول ديگرى مىبود و بار ديگر مىبايست رابطه عليت را بين فعل و فاعل در نظر گرفت و دادن ديگرى را اثبات كرد و همچنين تا بى نهايت نيز در جائى كه هنوز وجود معلول تحقق نيافته است گيرندهاى نيست تا چيزى را بگيرد و بعد از تحقق آن هم ديگر گرفتن وجود از علت معنى ندارد پس در مورد ايجاد معلول چيزى جز وجود علت و وجود معلول بعنوان يك امر حقيقى و عينى وجود ندارد .

اكنون اين سؤال مطرح مىشود كه رابطه عليت ميان آنها به چه شكلى است آيا پس از تحقق معلول يا همراه آن چيز ديگرى بنام رابطه على و معلولى تحقق مىيابد يا قبل از تحقق آن چنين چيزى وجود دارد و يا اساسا يك مفهوم ذهنى محض است و ابدا مصداقى در خارج ندارد .

كسانى كه حقيقت عليت را همان تعاقب يا تقارن دو پديده دانستهاند عليت را يك مفهوم ذهنى مىدانند و براى آن مصداقى جز همان اضافه همزمانى يا پى در پى آمدن اضافهاى كه يكى از مقولات نهگانه عرضى شمرده مىشود قائل نيستند ولى تفسير عليت بعنوان اضافه تقارن يا تعاقب اشكالاتى دارد كه به بعضى از آنها اشاره شده است و در اينجا مىافزاييم اصولا اضافه واقعيت عينى ندارد و بنابر اين تفسير عليت بصورت نوعى اضافه در واقع بمعناى انكار عليت بعنوان يك رابطه عينى و خارجى است چنانكه هيوم و طرفداران وى به آن ملتزم شدهاند .

و به فرض اينكه مطلق اضافات يا اين اضافه خاص امرى عينى و قائم به طرفين دانسته شود پيش از وجود معلول موردى نخواهد داشت زيرا چيزى كه قائم به طرفين و طفيلى آنها است بدون دو طرف مزبور نمىتواند تحقق يابد و اگر فرض شود كه بعد از تحقق معلول يا همراه آن بوجود مىآيد لازمهاش اين است كه معلول در ذات خودش ارتباطى با علت نداشته باشد و تنها بوسيله يك رابط خارجى با آن پيوند يابد گويى رابطه مزبور ريسمانى است كه آنها را بهم مىبندد بعلاوه اگر اين رابطه يك امر عينى باشد ناچار خودش معلول خواهد بود و سؤال در باره كيفيت ارتباط آن با علتش تكرار مىشود و بايد در مورد يك علت و يك معلول بى نهايت رابطه تحقق يابد .

پس هيچكدام از فرضهاى ياد شده صحيح نيست و حقيقت اين است كه وجود معلول پرتوى از وجود علت و عين ربط و وابستگى به آن است و مفهوم تعلق و ارتباط از ذات آن انتزاع مىشود و به اصطلاح وجود معلول اضافه اشراقيه وجود علت است نه اضافهاى كه از مقولات شمرده مىشود و از نسبت مكرر بين دو شىء انتزاع مىگردد .

بدين ترتيب وجود به دو قسم مستقل و رابط ربطى تقسيم مىگردد و هر معلولى نسبت به علت ايجاد كنندهاش رابط و غير مستقل است و هر علتى نسبت به معلولى كه ايجاد مىكند مستقل است گو اينكه خودش معلول موجود ديگر و نسبت به آن رابط و غير مستقل باشد و مستقل مطلق عبارت است از علتى كه معلول وجود ديگرى نباشد .

و اين همان مطلبى است كه براى اثبات تشكيك خاصى در وجود بعنوان اصل موضوع مورد استناد واقع شد

راه شناختن رابطه عليت

رابطه عليت بصورتى كه مورد تحليل و تحقيق قرار گرفت مخصوص علت ايجادى و هستىبخش با معلول آن است و شامل علتهاى اعدادى و مادى نمىشود اكنون دو سؤال مطرح مىشود يكى آنكه رابطه مزبور را ميان فاعلهاى هستىبخش و معلولهاى آنها از چه راهى مىتوان شناخت ديگرى آنكه روابط على و معلولى بين امور جسمانى كه از قبيل علت و معلولهاى اعدادى هستند به چه وسيله اثبات مىشوند .

قبلا اشاره شد كه انسان بعضى از مصاديق علت و معلول را در درون خودش با علم حضورى مىيابد و هنگامى كه افعال بىواسطه نفس مانند اراده و تصرف در مفاهيم ذهنى را با خودش مقايسه مىكند و آنها را وابسته به نفس مىيابد مفهوم علت را براى نفس و مفهوم معلول را براى افعال نفس انتزاع مىنمايد سپس ملاحظه مىكند كه مثلا اراده يك كار منوط به علوم تصورى و تصديقى خاصى است و تا چنين ادراكاتى تحقق نيابد اراده از نفس صادر نمىشود با توجه به اينگونه وابستگيها كه ميان علم و اراده وجود دارد مفهوم علت و معلول را توسعه مىدهد و مفهوم معلول را بر هر چيزى كه بنوعى وابستگى به چيز ديگرى دارد اطلاق مىكند و همچنين مفهوم علت را به هر چيزى كه بنوعى طرف وابستگى مىباشد تعميم مىدهد و بدين ترتيب مفهوم عام علت و معلول شكل مىگيرد .

به ديگر سخن يافتن مصاديق علت و معلول نفس را مستعد مىكند كه مفاهيمى كلى از آنها انتزاع نمايد كه شامل افراد مشابه نيز بشود و اين خاصيت مفاهيم كلى است چنانكه در بحثشناختشناسى توضيح داده شد .

مثلا مفهوم علت كه از نفس انتزاع مىشود نه به لحاظ وجود خاص آن و نه به لحاظ نفس بودن آن است بلكه به لحاظ اين است كه موجود ديگرى وابسته به آن است پس هر موجود ديگرى كه چنين باشد مصداق مفهوم علتخواهد بود خواه مجرد باشد يا مادى و خواه ممكن الوجود باشد يا واجب الوجود همچنين مفهوم معلول كه از اراده يا هر پديده ديگرى انتزاع مىشود نه از آن جهت است كه داراى وجود يا ماهيتخاصى مىباشد بلكه از آن جهت كه وابسته به موجود ديگرى است پس بر هر چيز ديگرى هم كه نوعى وابستگى داشته باشد صدق خواهد كرد خواه مجرد باشد يا مادى و خواه جوهر باشد يا عرض .

بنابر اين درك يك يا چند مصداق براى انتزاع مفهوم كلى كفايت مىكند ولى درك مفهوم كلى براى شناختن مصاديق آن كافى نيست و از اين روى براى شناختن مصاديقى كه با علم حضورى شناخته نشدهاند بايد در صدد يافتن ملاك و معيارى برآمد .

نيز رابطه عليت كه در مورد علت هستىبخش از ذات معلولش انتزاع مىشود و وجود معلول عين اين اضافه اشراقيه بشمار مىرود بايد در ماوراى نفس با برهان اثبات شود يعنى اين سؤال وجود دارد كه از كجا وجود نفس نسبت به موجود ديگرى رابط و غير مستقل باشد و از كجا وجود كل جهان از موجود ديگرى پديد آمده باشد و خودش مستقل و قائم به ذات نباشد نظير اين سؤال در باره روابط اعدادى هم تكرار مىشود كه اولا از كجا ثابت مىشود كه در ميان موجودات مادى روابط على و معلولى و سبب و مسببى برقرار است و ثانيا از چه راهى مىتوان وابستگى يك پديده مادى را به ديگرى ثابت كرد .

با توجه به اينكه علت هستىبخش در ميان ماديات يافت نمىشود شناختن چنين علتى و چنين رابطه عليتى در خارج از حوزه علم حضورى تنها با روش تعقلى امكان پذير است و روش تجربى را راهى بسوى ماوراء طبيعت نيستيعنى نمىتوان انتظار داشت كه با وسايل آزمايشگاهى و تغيير شرايط و كنترل متغيرات علت هستىبخش آنها را شناخت علاوه بر اينكه رفع و نفى مجردات امكان ندارد تا بوسيله وضع و رفع و تغيير شرايط تاثير آنها شناخته شود پس تنها راه اين است كه خواص عقلى چنين علت و معلولهايى از راه برهان عقلى خالص اثبات شود و بوسيله آنها مصاديق هر يك تعيين گردد به خلاف علت و معلولهاى مادى كه شناختن آنها با روش تجربى تا حدودى امكان پذير است .

نتيجه آنكه براى شناختن رابطه عليت بطور كلى سه راه وجود دارد يكى علم حضورى در مورد آنچه در دايره نفس و پديدههاى روانى تحقق مىيابد و ديگرى برهان عقلى محض در مورد علتهاى ماوراء طبيعى و سومى برهان عقلى مبتنى بر مقدمات تجربى در مورد علت و معلولهاى مادى

مشخصات علت و معلول

فلاسفه پيشين بحث مستقلى را در باره كيفيتشناختن علت و معلول مطرح نكردهاند و تنها چيزى كه از بيانات ايشان بدست آوردهايم اين است كه علت نخستين يا علتى كه معلول نباشد داراى ماهيت نخواهد بود بر عكس ساير موجودات كه داراى ماهيت مىباشند و چون اهيتخود بخود اقتضائى نسبت به وجود و عدم ندارد طبعا محتاج به علتى خواهد بود كه آن را از حد تساوى خارج سازد به ديگر سخن هر موجودى كه داراى ماهيت باشد و مفهوم ماهوى از آن انتزاع شود ممكن الوجود و محتاج به علتخواهد بود .

ولى اين بيان علاوه بر اينكه با اصالت ماهيت مناسب است چندان كارساز و مشگلگشا نيست زيرا فقط مىتواند معلول بودن همه ممكنات را اثبات كند و از ارائه معيارى براى تشخيص عليت بعضى از آنها نسبت به بعضى ديگر قاصر است .

اما بر اساس اصولى كه صدرالمتالهين اثبات كرده است مىتوان معيار روشنترى براى شناختن علت ايجاد كننده و معلول آن بدست آورد و آن اصول عبارتند از اصالت وجود و رابط بودن معلول نسبت به علت هستىبخش و تشكيكى بودن مراتب وجود .

بر اساس اين اصول سهگانه كه هر يك در جاى خودش ثابتشده است نتيجه گرفته مىشود كه هر معلولى مرتبه ضعيفى از علت ايجاد كننده خودش مىباشد و علت آن نيز به نوبه خود مرتبه ضعيفى از موجود كاملترى است كه علت ايجاد كننده آن مىباشد تا برسد به موجودى كه هيچ ضعف و قصور و نقص و محدوديتى نداشته باشد و بى نهايت كامل باشد كه ديگر معلول چيزى نخواهد بود .

پس مشخصه معلوليت ضعف مرتبه وجود نسبت به موجود ديگر و متقابلا مشخصه عليت قوت و شدت مرتبه وجود نسبت به معلول است چنانكه مشخصه علت مطلق نامتناهى بودن شدت و كمال وجود است و اگر ما نتوانيم فرد فرد علت و معلولهاى ايجاد كننده را بشناسيم ولى مىتوانيم بفهميم كه هر علت ايجاد كنندهاى نسبت به معلول خودش كاملتر و نسبت به علت ايجاد كنندهاش ناقصتر است و تا ضعف و محدوديت وجودى باشد معلوليت هم ثابتخواهد بود و چون در جهان طبيعت هيچ موجود نامتناهى وجود ندارد همگى موجودات جسمانى معلول ماوراء طبيعتخواهند بود .

ممكن است گفته شود آنچه از اصول ياد شده بدست مىآيد اين است كه هر گاه دو موجود داشته باشيم كه يكى پرتو ديگرى باشد و از مراتب وجود آن بشمار آيد معلول آن ديگرى خواهد بود ولى سخن در اين است كه ما از كجا ثابت كنيم كه موجود كاملترى از موجودات مادى هست كه اين موجودات مرتبه ضعيفى از وجود آن بشمار آيند تا بفهميم كه معلول آن مىباشند .

پاسخ اين سؤال از قاعدهاى كه قبلا به آن اشاره شد بدست مىآيد و آن قاعده عبارت است از اينكه معلوليت ذاتى وجود معلول و غير قابل تخلف از آن است پس چنان نيست كه تحقق موجودى دو فرض داشته باشد يكى اينكه معلول موجود كاملترى باشد و ديگرى آنكه بى نياز از علت بوده مستقلا تحقق يابد بلكه اگر چيزى امكان معلوليت داشتحتما معلول خواهد بود و هر موجودى كه بتوان كاملتر از آن فرض كرد امكان معلوليت را دارد پس حتما معلول مىباشد و ديگر امكان عدم معلوليت را نخواهد داشت زيرا اگر امكان عدم معلوليت هم در آن فرض شود معنايش اينست كه ذاتا اقتضايى نسبت به معلوليت و عدم معلوليت ندارد يعنى اگر معلول باشد معلوليت آن ذاتى نيست در صورتى كه در بحثسابق روشن شد كه معلوليت ذاتى وجود معلول است پس چيزى كه قابل معلوليت باشد يعنى بتوان موجودى كاملتر از آن فرض كرد ضرورتا معلول خواهد بود .

در پايان اين درس خاطر نشان مىكنيم كه ضعف مرتبه وجود آثار و نشانههايى دارد كه بوسيله آنها مىتوان معلوليت موجودى را شناخت و از جمله آنها محدوديت زمانى و مكانى و محدوديت آثار و تغييرپذيرى و حركتپذيرى و فناپذيرى را مىتوان بشمار آورد

خلاصه

1- رابطه عليت تنها يك اضافه ذهنى نيست كه مصداقى در خارج نداشته باشد .

2- قبل از تحقق معلول نمىتوان رابطهاى عينى بين علت و معلول فرض كرد زيرا هنوز يك طرف آن كه معلول باشد تحقق نيافته است .

3- بعد از تحقق معلول يا همراه آن هم چنين اضافهاى نمىتواند مبين كيفيت ارتباط معلول با علت باشد زيرا اضافه مزبور بفرض اينكه امر عينى هم باشد غير از ذات طرفين است و لازمهاش اين است كه صرف نظر از آن وجود معلول ارتباطى با علت نداشته باشد بعلاوه اگر آن را امر عينى بدانيم ناچار بايد وجود آن را معلول ديگرى بشماريم و بار ديگر رابطهاى بين آن و علتش در نظر بگيريم و همچنين تا بى نهايت .

4- پس رابطه عليت از خود وجود معلول انتزاع مىشود و به ديگر سخن وجود معلول عين ربط و تعلق به وجود علت و شعاع و پرتوى از آن است .

5- بدين ترتيب وجود عينى به دو قسم مستقل و رابط منقسم مىشود و هر علتى نسبت به معلول خودش مستقل است و مستقل مطلق منحصر به خداى متعال مىباشد .

6- اين رابطه مخصوص علت ايجاد كننده و معلول آن است و مصداق آن يا با علم حضورى شناخته مىشود مانند عليت نفس نسبت به اراده يا بوسيله برهان عقلى محض ثابت مىگردد اما رابطه عليت اعدادى ميان موجودات مادى را مىتوان با كمك تجارب حسى تشخيص داد .

7- آنچه از سخنان فلاسفه پيشين در باره مشخصات علت ايجاد كننده و معلول آن بدست مىآيد اين است كه هر موجود ذىماهيتى معلول است و علتى كه معلول نباشد ماهيت نخواهد داشت .

8- اما اين بيان علاوه بر اينكه مناسب با اصالت ماهيت است چندان كارساز نيست زيرا معيارى براى شناختن علت در غير از واجب الوجود بدست نمىدهد .

9- صدرالمتالهين بر اساس اصولى كه اثبات كرده مشخصه معلول را ضعف وجود و مشخصه هر علت ايجاد كنندهاى را شدت مرتبه وجودى آن نسبت به معلولش و مشخصه علت العلل را نامتناهى بودن مرتبه وجودى وى دانسته است .

10- ممكن است اشكال شود كه از اصول ياد شده استفاده نمىشود كه موجودى كاملتر از موجودات مادى وجود دارد كه علت آن باشد .

11- جواب اين است كه همانگونه كه قبلا اشاره شد معلوليت ذاتى وجود معلول است پس اگر موجودى امكان معلوليت داشت ديگر امكان عدم معلوليت را نخواهد داشت زيرا لازمه امكان هر دو اين است كه ذاتا اقتضائى نسبت به هيچكدام نداشته باشد يعنى معلوليت ذاتى آن نباشد و چون جهان ماده داراى ضعف و محدوديت وجودى است معلوليت آن براى ماوراء طبيعت ثابت مىشود .

12- محدوديت زمانى و مكانى و تغييرپذيرى و حركتپذيرى و فناپذيرى از جمله نشانههاى ضعف وجود و معلوليت است

درس سى و چهارم رابطه عليت در ميان ماديات

شامل: منشا اعتقاد به رابطه عليت در ماديات ارزيابى اعتقاد مزبور راه شناختن علتهاى مادى

منشا اعتقاد به رابطه عليت در ماديات

گاهى چنين گفته مىشود كه علم به رابطه عليت در ميان همه موجودات و از جمله موجودات مادى علمى فطرى است كه عقل انسانى با آن سرشته شده و بر اساس آن در صدد تشخيص علت و معلولهاى خاص برمىآيد ولى چنانكه در مبحثشناختشناسى گذشت فطرى بودن هيچ علم حصولى قابل اثبات نيست و بفرض ثبوت ضمانتى براى مطابقت با واقع نخواهد داشت .

اما همانگونه كه در درس بيست و سوم گفته شد پارهاى از علوم قريب به بداهت هستند كه به يك معنى مىتوان آنها را فطرى ناميد مانند علم به وجود واقعيات مادى كه در واقع از يك استدلال خفى و نيمه آگاهانه سرچشمه مىگيرد علم به وجود رابطه عليت و وابستگى بعضى از موجودات مادى به بعضى ديگر نيز از همين قبيل است و هر چه به آغاز تولد نزديكتر شويم ناآگاهانهتر مىشود تا آنجا كه شبيه ادراكات غريزى حيوانات مىگردد و هر قدر آگاهى انسان رشد يابد بصورت آگاهانهترى ظاهر مىشود تا بصورت استدلال منطقى درآيد .

مثلا هنگامى كه كودك همراه با برخورد دو جسم صدايى را مىشنود وابستگى پيدايش صوت را با برخورد آنها بصورت مبهمى درك مىكند و هنگامى كه روشن شدن چراغ را همزمان با فشار دادن كليد مشاهده مىكند وابستگى ديگرى را به همان صورت درك مىكند و بدين ترتيب نفس وى مستعد مىشود كه وجود رابطه عليت ميان پديدههاى مادى را بطور اجمال درك كند ولى چنان نيست كه بتواند اين رابطه را بصورت قضيه منطقى درك نمايد و آن را در قالب الفاظ دقيق و گويايى بريزد تا هنگامى كه قدرت تحليل ذهنى او رشد كافى يابد و در آن صورت است كه مىتواند همان مطلب را بصورت قضيه منطقى درك كند و همان استدلال خفى و ارتكازى را در قالب برهان منطقى بيان نمايد .

البته ممكن است در آغاز كار مفاهيمى را بكار گيرد كه از دقت كافى برخوردار نباشد يا دلايلى را اقامه نمايد كه از نظر منطقى مغالطه آميز باشند و مثلا چنين بپندارد كه هر چيزى وابسته به چيز ديگرى استيا هر موجودى در زمان و مكان خاصى پديد مىآيد ولى اين تعميمهاى نابجا و ديگر نارسائيها در تفسير مدركات و استدلالات معلول ضعف نيروى تحليل كننده ذهن است و هر قدر با تمرينهاى منطقى و تحليلهاى فلسفى نيروى مزبور رشد و قوت بيشترى يابد كمتر دچار اين اشتباهات مىشود .

به هر حال همانگونه كه بارها بيان كردهايم محكمترين اساس براى اعتقاد به وجود رابطه عليت علوم حضورى است و يافتن مصاديق علت و معلول در درون نفس استوارترين پايه براى انتزاع مفاهيم كلى علت و معلول بشمار مىرود و زمينه را براى درك آگاهانه اصل عليت به عنوان يك قضيه بديهى فراهم مىسازد اما چون مصاديق مادى علت و معلول قابل ناختحضورى نيستند و از سوى ديگر فطرى دانستن اعتقاد به رابطه عليت در ميان ماديات بمعناى اول هم قابل پذيرش نيست ناچار چنين اعتقادى از نوعى استدلال سرچشمه مىگيرد كه در آغاز نيمه آگاهانه و ارتكازى است و تدريجا بصورت استدلال روشن منطقى درمىآيد و چون اين اعتقاد قريب به بداهت است مىتوان آن را به يك معنى فطرى ناميد .

براى بررسى ارزش اين اعتقاد بايد نخستشكل دقيق اين قضيه را بيان كنيم و سپس به تبيين منطقى آن بپردازيم

ارزيابى اعتقاد مزبور

رابطه عليت در ميان ماديات در چند شكل قابل بيان استيكى آنكه موجودات مادى وابستگيهايى با يكديگر دارند اين قضيه كه از نظر منطقى قضيه مهمله ناميده مىشود دلالتى بر كليتيا جزئيت اين رابطه ندارد يعنى مفادش اين نيست كه همه ماديات داراى چنين رابطهاى با يكديگر هستند يا تنها بعضى از آنها چنين ارتباطى را دارند و قدر متيقن از آن وجود رابطه عليت در ميان بعضى از آنها است و در واقع ارزش آن در حد موجبه جزئيه است و در مقابل سالبه كليه و نفى مطلق عليت در ميان ماديات قرار مىگيرد كه به اشاعره نسبت داده شده است .

شكل دوم اين است كه هر موجود مادى با موجود مادى ديگرى رابطه عليت دارد و مفادش اين است كه هيچ موجود مادى يافت نمىشود كه يا علت و يا معلول براى موجود مادى ديگرى نباشد ولى احتمال اينكه يك يا چند موجود مادى تنها علت براى ساير پديدهها باشند و خودشان معلول موجود مادى ديگرى نباشند هر چند معلول ماوراء طبيعت باشند يا تنها معلول علتهاى مادى باشند و خودشان علت براى پديده مادى ديگرى نباشند را نفى نمىكند .

و شكل سوم آن اين است كه هر موجود مادى علت مادى دارد و شكل چهارمش اين است كه هر موجود مادى علت براى موجودى مادى و معلول موجود مادى ديگرى است و لازمه قضيه سوم نامتناهى بودن سلسله علل مادى از طرف آغاز و لازمه قضيه چهارم نامتناهى بودن آن از طرفين است .

در ميان اين قضايا قضيه اول يقينى و نزديك به بديهى است و همان است كه مىتوان آن را فطرى ناميد و اما در باره ساير قضايا كمابيش گفتگوها و اختلاف نظرهايى وجود دارد كه در كتب مفصل فلسفى در مباحث مختلفى مطرح شده است .

همانگونه كه اصل وجود ماديات بديهى و بىنياز از برهان نيست وجود رابطه عليت در ميان آنها هم بديهى نخواهد بود و ارزش اعتقاد به آن نه در حد اعتقاد به اصل كلى عليت در شكل قضيه حقيقيه است و نه در حد اعتقاد به وجود رابطه عليت در مطلق موجودات كه بعضى از مصاديق آن با علم حضورى درك مىشود بلكه ارزش منطقى آن در مرتبه نظريات يقينى است كه از سويى مبتنى بر اصل بديهى عليت و از سوى ديگر مبتنى بر مقدمات تجربى هستند يعنى بعد از اينكه وجود حقيقى براى موجودات مادى ثابتشد و شبهات ايدآليستى رد گرديد آنگاه با كمك تجاربى كه ثابت مىكنند كه بعضى از پديدههاى مادى بدون بعضى ديگر تحقق نمىيابند چنين نتيجه گرفته مىشود كه رابطه عليت بمعناى عام آن يعنى مطلق وابستگى نه وابستگى مطلق در ميان موجودات مادى هم برقرار است و موجود مادى علاوه بر اينكه در اصل هستى نياز به علت هستى بخش دارد تغييرات و دگرگونيهاى آن در گرو تحقق شرايطى است كه بوسيله موجودات مادى ديگر فراهم مىشود شرايطى كه در واقع ماده را مستعد دريافت كمال وجودى جديدى مىسازد هر چند كمال قبلى را از دست بدهد

راه شناختن علتهاى مادى

همانگونه كه اشاره شد براى شناختن مطلق علت و معلول راههاى مختلفى وجود دارد ولى راه شناختن علت و معلولهاى مادى منحصر به برهان تجربى استيعنى برهانى كه در آن از مقدمات تجربى هم استفاده شده باشد .

گاهى چنين تصور مىشود كه مشاهده مكرر دو پديده متعاقب دليل علت بودن پديده اول براى پديده دوم استيعنى براى اثبات عليتيك موجود مادى براى موجود ديگر مقدمهاى از تجربه گرفته مىشود به اين شكل اين پديده مكررا متعاقب پديده ديگر بوجود مىآيد آنگاه مقدمه ديگرى به آن ضميمه مىشود كه هر دو موجودى كه به اين صورت تحقق يابند اولى علت دومى است و نتيجه گرفته مىشود كه در مورد تجربه شده پديده اول علت پديده دوم است ولى چنانكه بارها اشاره شده تقارن يا تعاقب اعم از عليت است و نمىتوان آن را دليل قطعى بر عليت دانستيعنى كبراى اين قياس يقينى نيست و از اين روى نمىتوان نتيجه آن را هم يقينى شمرد .

منطقيين در مقام بيان اعتبار قضاياى تجربى گفتهاند كه تلازم دو پديده بطور دائم يا در اكثر موارد نشانه عليت و معلوليت آنها است زيرا تقارن دائمى يا اكثرى بطور اتفاق ممكن نيست .

در باره اين بيان بايد گفت اولا اين قضيه كه امر اتفاقى دائمى و اكثرى نمىشود و به اصطلاح قسر اكثرى و دائمى محال است احتياج به اثبات دارد و ثانيا اثبات تلازم دائمى يا اكثرى دو پديده كارى قريب به محال است و هيچ آزمايشگرى نمىتواند ادعا كند كه اكثر موارد تحقق دو پديده را آزمايش كرده است .

همچنين گاهى براى تتميم برهان از قاعده ديگرى استفاده مىشود كه دو چيز همانند آثار همانندى خواهند داشتحكم الامثال فى ما يجوز و ما لا يجوز واحد بنا بر اين هنگامى كه در موارد آزمايش شده پيدايش پديدهاى را در شرايط خاصى ملاحظه كرديم خواهيم دانست كه در موارد ديگرى هم كه عينا همين شرايط موجود باشد پديده مزبور تحقق خواهد يافت و بدين ترتيب رابطه عليت ميان آنها كشف مىشود ولى اين قاعده هم چندان كارآيى عملى ندارد زيرا اثبات همانندى كامل دو وضعيت كار آسانى نيست .

بنظر مىرسد تنها راه استفاده از تجربه براى اثبات قطعى رابطه عليت بين دو پديده معين اين است كه شرايط تحقق يك پديده كنترل گردد و ملاحظه شود كه با تغيير كداميك از عوامل و شرايط مضبوط پديده مزبور دگرگون مىشود و با وجود چه شرايطى باقى مىماند مثلا اگر در محيط كنترل شده آزمايشگاه ديديم كه فقط با اتصال دو سيم معين لامپ برق روشن مىشود و با قطع آنها خاموش مىگردد نتيجه مىگيريم كه اتصال مزبور شرط پيدايش نور در لامپ تبديل انرژى الكتريكى به انرژى نورانى است و اگر شرايط دقيقا كنترل شده باشد انجام آزمايش براى يك بار هم كفايت مىكند ولى چون كنترل دقيق شرايط كار آسانى نيست غالبا براى حصول اطمينان از تكرار آزمايش استفاده مىشود .

ولى در عين حال اثبات اينكه علت مؤثر در پيدايش پديده همان عوامل شناخته شده در محيط آزمايشگاه است و هيچ عامل نامحسوس و ناشناخته ديگرى وجود ندارد بسيار مشكل است و مشكلتر از آن اثبات عامل انحصارى و جانشين ناپذير است زيرا همواره چنين احتمالى وجود دارد كه در شرايط ديگرى پديده مورد نظر بوسيله عوامل ديگرى تحقق يابد چنانكه اكتشافات تازه به تازه علوم فيزيك و شيمى چنين احتمالى را تاييد مىكند و به همين جهت است كه نتايج تجربه هيچگاه ارزش بديهيات را نخواهد داشت بلكه اساس يقين مضاعف اعتقاد جزمى كه خلاف آن محال باشد را نيز ببار نمىآورد و از اين روى دستاوردهاى علوم تجربى هيچگاه ارزش نتايج براهين عقلى محض را نخواهد داشت .

بايد خاطر نشان كنيم كه وجود احتمالات ياد شده كه مانع از حصول يقين مضاعف نسبت به قوانين علوم تجربى مىشود زيانى به يقينى بودن رابطه عليت در ميان موجودات مادى نمىزند زيرا با آزمايشهاى ساده هم مىتوان اثبات كرد كه با رفع بعضى از پديدهها پديده ديگرى مرتفع مىگردد و اين نشانه آن است كه پديده اول نوعى عليت ناقصه نسبت به پديده دوم دارد چنانكه با غروب آفتاب هوا تاريك مىشود و با نبودن آب درخت مىخشكد و هزاران نمونه ديگر كه در زندگى روزمره انسان پيوسته مشاهده مىشود و آنچه دشوار است تعيين دقيق همه عوامل و شرايطى است كه در پيدايش يك پديده مادى مؤثرند و در صورتى كه بتوان همه آنها را دقيقا تعيين كرد لازمهاش نفى تاثير فاعل ماوراء طبيعى نيست زيرا اجراء آزمايش در مورد چنين عاملى امكان پذير نيست و وجود و عدم آن را تنها با برهان عقلى خالص مىتوان اثبات كرد

خلاصه

1- علم به رابطه عليت را چه در ميان ماديات و چه در غير آنها نمىتوان فطرى دانست به اين معنى كه عقل انسانى با آن سرشته شده است ولى مىتوان آن را فطرى بمعناى ارتكازى و قريب به بداهت بحساب آورد چنانكه در مورد علم به واقعيات عينى گفته شد .

2- رابطه عليت در ميان ماديات را در چند شكل مىتوان بيان كرد و شكل يقينى و قريب بديهى آن اين است كه موجودات مادى وابستگيهايى با يكديگر دارند كه قضيهاى مهمله است و ارزش آن در حد موجبه جزئيه مىباشد و براى اثبات آن مىتوان از مقدمات تجربى كمك گرفت .

3- گاهى تصور مىشود كه براى شناختن علتهاى مادى به اين صورت مىتوان استدلال كرد اين پديدهها مكررا متعاقب يكديگر بوجود آمدهاند و هر دو پديدهاى كه به اين صورت تحقق يابند اولى علت دومى مىباشد ولى اين استدلال تمام نيست زيرا تعاقب و تقارن اعم از عليت است و به اصطلاح كبراى قياس بصورت قضيه كليه يقينى نيست .

4- گاهى به اين صورت استدلال مىشود كه اين دو پديده دائما يا غالبا متلازم با يكديگرند و تلازم دائمى و اكثرى دليل عليت است زيرا اتفاق دائمى و اكثرى محال است ولى اثبات صغراى اين قياس عملى نيست و كبراى آن هم احتياج به برهان دارد .

5- گاهى بصورت ديگر استدلال مىشود و آن اين است كه در موارد آزمايش شده اين دو پديده متلازمند و چون امور همانند آثار همانندى دارند پس در موارد مشابه هم اين تلازم ابتخواهد بود و تلازم دائمى نشانه رابطه عليت است ولى اثبات تشابه كامل بين چند وضعيت بسيار دشوار است .

6- راه صحيح كشف عليت بين پديدهها كنترل شرايط پيدايش هر پديده و تغيير دادن آنها و بررسى پىآمدهاى اين تغييرات است و بعبارت ديگر عليت را تنها از راه وضع و رفع مىتوان شناخت .

7- اما نتيجه يقينى اينگونه آزمايشها شناختن علل ناقصه استيعنى چيزهايى كه با رفع آنها معلول هم مرتفع مىشود ولى شناختن مجموعه عوامل و شرايطى كه در پيدايش پديدهاى مؤثر هستند بصورت يقينى مشكل است زيرا احتمال تاثير امر ناشناخته و كنترل نشدهاى را نمىتوان نفى كرد و از اين روى قوانين تجربى را نمىتوان يقينى به تمام معناى كلمه دانست .

8- از سوى ديگر كشف علت منحصره براى پيدايش پديدههاى مادى بصورت يقينى از عهده تجربه برنمىآيد زيرا راهى براى نفى جانشين آن در شرايط ديگرى وجود ندارد .

9- بفرض اينكه مجموعه عوامل و شرايط مادى لازم براى پيدايش يك پديده بصورت انحصارى هم قابل شناخت باشد لازمه آن نفى عامل ماوراء طبيعى نيست زيرا چنين عاملى در دام تجربه نمىافتد و وجود و عدم آن را تنها بوسيله برهان عقلى مىتوان اثبات كرد .

10- نارسائيهاى روش تجربى مانع از حصول يقين به وجود رابطه عليت در ميان ماديات نمىشود زيرا اثبات علل ناقصه از راه تجربه ميسر است و همين اندازه براى علم به وجود رابطه عليت در ميان ماديات كفايت مىكند

درس سى و پنجم وابستگى معلول به علت

شامل: تلازم علت و معلول تقارن علت و معلول بقاء معلول هم نيازمند به علت است

تلازم علت و معلول

با توجه به تعريف علت و معلول به آسانى روشن مىشود كه نه تنها تحقق معلول بدون علل داخلى اجزاء تشكيل دهنده آن ممكن نيست بلكه بدون تحقق هر يك از اجزاء علت تامه امكان ندارد زيرا فرض اين است كه وجود آن نيازمند به همه آنها مىباشد و فرض تحقق معلول بدون هر يك از آنها بمعناى بىنيازى از آن است البته در جايى كه علت جانشين پذير باشد وجود هر يك از آنها على البدل كافى است و فرض وجود معلول بدون همه آنها ممتنع خواهد بود و در مواردى كه پنداشته مىشود كه معلولى بدون علت بوجود آمده است مانند معجزات و كرامات در واقع علت غير عادى و ناشناختهاى جانشين علت عادى و متعارف شده است .

از سوى ديگر در صورتى كه علت تامه موجود باشد وجود معلولش ضرورى خواهد بود زيرا معناى علت تامه اين است كه همه نيازمنديهاى معلول را تامين مىكند و فرض اينكه معلول تحقق نيابد به اين معنى است كه وجود آن نيازمند به چيز ديگرى است كه با فرض اول منافات دارد و فرض اينكه چيزى مانع از تحقق آن باشد بمعناى عدم تماميت علت است زيرا عدم مانع هم شرط تحقق آن است و فرض تمام بودن علتشامل اين شرط عدمى هم مىشود يعنى هنگامى كه مىگوييم علت تامه چيزى تحقق دارد منظور اين است كه علاوه بر تحقق اسباب و شرايط وجودى مانعى هم براى تحقق معلول وجود ندارد .

بعضى از متكلمين پنداشتهاند كه اين قاعده مخصوص علتهاى جبرى و بىاختيار است و اما در مورد فاعلهاى مختار بعد از تحقق جميع اجزاء علت باز جاى اختيار و انتخاب فاعل محفوظ است غافل از اينكه قاعده عقليه قابل تخصيص نيست و در اين موارد اراده فاعل يكى از اجزاء علت تامه مىباشد و تا اراده وى به انجام كار اختيارى تعلق نگرفته باشد هنوز علت تامه آن تحقق نيافته است هر چند ساير شرايط وجودى و عدمى فراهم باشد .

حاصل آنكه هر علتى اعم از تامه و ناقصه نسبت به معلول خودش وجوب بالقياس دارد و همچنين هر معلولى نسبت به علت تامهاش وجوب بالقياس دارد و مجموع اين دو مطلب را مىتوان بنام قاعده تلازم علت و معلول نامگذارى كرد

تقارن علت و معلول

از قاعده تلازم علت و معلول قواعد ديگرى استنباط مىشود كه از جمله آنها قاعده تقارن علت و معلول است توضيح آنكه هر گاه معلول از موجودات زمانى باشد و دست كم يكى از اجزاء علت تامه هم زمانى باشد علت و معلول همزمان تحقق خواهند يافت و تحقق علت تامه با تحقق معلول فاصله زمانى نخواهد داشت زيرا اگر فرض شود كه بعد از تحقق همه اجزاء علت تامه زمانى هر چند خيلى كوتاه بگذرد و بعدا معلول تحقق يابد لازمهاش اين است كه در همان زمان مفروض وجود معلول ضرورى نباشد در صورتى كه مقتضاى وجوب بالقياس معلول نسبت به علت تامه اين است كه به محض تماميت علت وجود معلول ضرورى باشد .

ولى اين قاعده در مورد علل ناقصه جارى نيست زيرا با وجود هيچيك از آنها وجود معلول وصف ضرورى را نخواهد يافت بلكه حتى وجود معلول با فرض وجود مجموع اجزاء علت تامه به استثناء يك جزء هم محال است زيرا معناى آن بىنيازى معلول از جزء مزبور مىباشد .

اما اگر علت و معلول از قبيل مجردات باشند و هيچكدام زمانى نباشند در اين صورت تقارن زمانى آنها مفهومى نخواهد داشت همچنين اگر معلول زمانى باشد ولى علت مجرد تام باشد زيرا معناى تقارن زمانى اين است كه دو موجود در يك زمان تحقق يابند در صورتى كه مجرد تام در ظرف زمان تحقق نمىيابد و نسبت زمانى هم با هيچ موجودى ندارد ولى چنين موجودى نسبت به معلول خودش احاطه وجودى و حضور خواهد داشت و غيبت معلول از آن محال خواهد بود و اين مطلب با توجه به رابط بودن معلول نسبت به علت هستىبخش وضوح بيشترى مىيابد .

از سوى ديگر تقدم زمانى معلول بر هر علتى اعم از تامه و ناقصه محال است زيرا لازمهاش اين است كه معلول در هنگام پيدايش نيازى به علت مزبور نداشته باشد و وجود علت نسبت به آن ضرورى نباشد و روشن است كه اين قاعده هم اختصاص به زمانيات دارد .

با توجه به اين قاعده كاملا روشن مىشود كه تفسير رابطه عليت به تعاقب دو پديده نادرست است زيرا لازمه تعاقب تقدم زمانى علت بر معلول است و چنين چيزى علاوه بر اينكه در مجردات و علل هستىبخش معنى ندارد در علل تامهاى كه مشتمل بر امر زمانى باشند نيز امكان ندارد و تنها فرضى را كه مىتوان براى آن در نظر گرفت علل ناقصه زمانى است كه تقدم آنها بر معلول امكان پذير است مانند تحقق انسان قبل از انجام كار .

از سوى ديگر قبلا گفته شد كه تعاقب منظم دو پديده اختصاصى به علت و معلول ندارد و بسا پديدههايى كه همواره پى در پى بوجود مىآيند و ميان آنها رابطه عليتى وجود ندارد مانند شب و روز پس نسبت بين موارد عليت و موارد تعاقب به اصطلاح عموم و خصوص من وجه است .

ناگفته نماند كه تقارن دو موجود هم اختصاصى به علت و معلول ندارد و چه بسا پديدههايى با هم تحقق مىيابند و هيچ رابطه عليتى ميان آنها وجود ندارد و حتى ممكن است دو پديده تقارن دائمى داشته باشند و در عين حال هيچكدام از آنها علت ديگرى نباشد مثلا اگر علتى موجب پيدايش دو معلول باشد معلولهاى مفروض همواره با هم بوجود مىآيند ولى هيچكدام علت ديگرى نيست پس نسبت بين موارد عليت و موارد تقارن هم عموم و خصوص من وجه استيعنى در بعضى از موارد هم تقارن زمانى هست و هم عليت مانند علت تامه زمانى و معلول آن و در بعضى از موارد عليت هست ولى تقارن زمانى نيست مانند علل مجرده و علتهاى ناقصهاى كه قبل از تحقق معلول موجود هستند و در بعضى از موارد تقارن هست ولى عليت نيست مانند پيدايش همزمان نور و حرارت در لامپ برق .

بنا بر اين تفسير عليت نه بعنوان تعاقب دو پديده صحيح است و نه بعنوان تقارن دو پديده و حتى تعاقب يا تقارن را نمىتوان لازمه علت و معلول دانست و تفسير عليت را به آنها از قبيل تفسير به لازم خاص بحساب آورد زيرا هيچكدام از آنها اختصاصى به علت و معلول ندارد چنانكه نمىتوان آن را از قبيل تفسير به لازم اعم شمرد زيرا هيچكدام از آنها در تمام موارد علت و معلول صدق نمىكنند علاوه بر اينكه اساسا تعريف به اعم صحيح نيست زيرا به هيچ وجه مورد تعريف را مشخص نمىكند

بقاء معلول هم نيازمند به علت است

قاعده ديگر كه از قاعده تلازم علت و معلول استنباط مىشود اين است كه علت تامه مىبايست تا پايان عمر معلول باقى باشد زيرا اگر معلول پس از نابود شدن علت تامه و حتى بعد از نابود شدن يك جزء آن باقى بماند لازمهاش اين است كه وجود آن در حال بقاء بىنياز از علت باشد در صورتى كه نيازمندى لازمه ذاتى وجود معلول است و هيچگاه از آن سلب نمىشود .

اين قاعده از ديرباز مورد بحث فلاسفه و متكلمين بوده است و فلاسفه همواره بر اين مطلب تاكيد داشتهاند كه بقاء معلول هم نيازمند به علت است و چنين استدلال مىكردهاند كه ملاك نيازمندى معلول به علت امكان ماهوى آن است و اين ويژگى هيچگاه از ماهيت معلول سلب نمىشود از اين روى هميشه نيازمند به علتخواهد بود .

متكلمين كه غالبا ملاك نيازمندى معلول را حدوث يا امكان و حدوث تواما مىدانستهاند بقاء معلول را محتاج به علت نمىشمردهاند و حتى از بعضى از ايشان نقل شده كه اگر در مورد خداى متعال هم زوالى امكان مىداشت ضررى به وجود عالم نمىزد لو جاز على الواجب العدم لما ضر العالم .

ايشان براى تاييد نظريه خودشان به شواهدى از بقاء معلولات پس از زوال علل آنها تمسك كردهاند مانند فرزندى كه پس از مرگ پدر زنده مىماند و ساختمانى كه بعد از مرگ سازندهاش باقى مىماند .

فلاسفه در جواب ايشان مىگويند ملاك نيازمندى معلول به علت تنها امكان است نه حدوث و نه مجموع امكان و حدوث و براى اثبات اين مطلب دست به يك تحليل عقلى مىزنند به اين تقرير حدوث صفت وجود معلول است و از نظر تحليل عقلى متاخر از مرتبه وجود آن مىباشد و وجود متفرع بر ايجاد و ايجاد متاخر از وجوب و ايجاب است و ايجاب به چيزى تعلق مىگيرد كه فاقد وجود باشد يعنى ممكن الوجود باشد و اين امكان همان وصفى است كه از خود ماهيت انتزاع مىشود زيرا ماهيت است كه نسبت آن به وجود و عدم يكسان است و اقتضائى نسبت به هيچكدام از آنها ندارد پس تنها چيزى كه مىتواند ملاك نيازمندى به علت باشد همين امكان ماهوى است كه از ماهيت جداشدنى نيست و از اين روى نياز معلول هم دائمى خواهد بود و هيچگاه بىنياز از علت نخواهد شد .

اما اين بيان چنانكه بار ديگر نيز اشاره شده با اصالت ماهيتسازگار است و بنا بر اين اصالت وجود بايد ملاك احتياج را در خصوصيت وجودى معلول جستجو كرد يعنى همانگونه كه صدرالمتالهين فرموده است ملاك احتياج معلول به علت فقر و وابستگى ذاتى و به تعبير ديگر ضعف مرتبه وجودى آن است كه هيچگاه از آن جدا شدنى نيست .

در باره مواردى كه متكلمين بعنوان شاهد بر بقاء معلول بعد از نابودى علت ذكر كردهاند بايد گفت در اين موارد علل حقيقى نابود نشدهاند بلكه آنچه نابود شده يا تاثيرش منقطع گرديده علت اعدادى است كه در واقع علت بالعرض براى معلولهاى نامبرده مىباشند .

توضيح آنكه ساختمانى كه بعد از مرگ سازنده باقى مىماند مجموعهاى از علل حقيقى دارد كه شامل علت هستىبخش و علتهاى داخلى ماده و صورت و شرايط وجود ساختمان از قبيل چينش مواد ساختمانى به شكل و هيئت مخصوص و عدم موانعى كه آنها را از يكديگر جدا كنند مىشود و تا مجموع اين علل باقى استساختمان هم باقى خواهد ماند ولى اگر اراده الهى به بقاء آن تعلق نگيرد و مواد ساختمانى در اثر عوامل بيرونى فاسد شود يا شرايطى كه براى بقاء شكل ساختمان لازم است تغيير يابد بدون شك ويران مىگردد اما بنائى كه مصالح ساختمانى را روى هم قرار مىدهد در واقع علت معد براى پيدايش اين وضعيتخاص در مواد ساختمان است و آنچه شرط وجود و بقاء ساختمان است همان وضعيتخاص مىباشد نه كسى كه مثلا با حركات دستخود موجب انتقال مواد و مصالح ساختمانى و پديدآمدن وضعيت مزبور شده است و فاعليتى كه در نظر سطحى به بناء نسبت داده مىشود فاعليت بالعرض است و اعليتحقيقى وى نسبت به حركت دستخودش مىباشد كه تابع اراده اوست و با عدم اراده تبديل به سكون مىشود و طبعا با نابودى خودش هم امكان بقاء نخواهد داشت .

همچنين وجود فرزند معلول علل حقيقى خودش مىباشد كه غير از علت هستىبخش شامل مواد آلى خاص با كيفيات مخصوصى است كه بدن را مستعد تعلق روح مىسازد و تا شرايط لازم براى تعلق روح به بدن باقى باشد زندگى وى ادامه خواهد داشت و پدر و مادر نقشى در بقاء آن علل و اسباب و شرايط ندارند و حتى فاعليت ايشان نسبت به انتقال نطفه و استقرار در رحم هم فاعليت بالعرض است .

همچنين حركت جسم در حقيقت معلول انرژى خاصى است كه در آن بوجود مىآيد و تا اين عامل باقى باشد حركت آن هم دوام خواهد يافت و نسبت دادن تحريك جسم به محرك خارجى از قبيل نسبت دادن معلول به فاعل معد است كه نقشى جز انتقال دادن انرژى به جسم ندارد .

ضمنا روشن شد كه اينگونه فاعلهاى اعدادى كه در واقع فاعلهاى بالعرض هستند از اجزاء علت تامه بشمار نمىآيند و علت تامه از فاعل هستىبخش و علل داخلى و شرايط وجودى و عدمى آنها تشكيل مىيابد

خلاصه

1- تحقق معلول بدون هر يك از اجزاء علت تامه محال است زيرا لازمه آن بىنيازى معلول از علت مفروض العدم مىباشد .

2- با وجود تمام اجزاء علت تامه و فقد موانع وجود معلول ضرورى خواهد بود زيرا وجود نيافتن آن بمعناى احتياج داشتن به چيز ديگر يا رفع مانع موجود است و فرض اين است كه همه نيازمنديهاى معلول تامين شده و مانعى هم وجود ندارد .

3- اين قاعده منافاتى با اختيار فاعل ندارد زيرا اراده فاعل از اجزاء علت تامه براى فعل اختيارى است .

4- مجموع اين دو قاعده را كه حاكى از ضرورت وجود هر يك از علت و معلول نسبت به ديگرى وجوب بالقياس است مىتوان قاعده تلازم علت و معلول ناميد .

5- از قاعده مزبور قاعده ديگرى استنباط مىشود كه مخصوص علت و معلولهاى زمانى است و مىتوان آن را قاعده تقارن يا همزمانى علت و معلول ناميد و مفادش اين است كه فاصله زمانى بين علت تامه زماندار و معلول آن امكان ندارد چنانكه تقدم زمانى معلول بر علت هم محال است .

6- بنابر اين تقارن از لوازم علل تامه زماندار و معلولهاى آنها است ولى اختصاصى به آنها ندارد زيرا معلولهاى علت واحده هم لزوما همزمان هستند پس نسبت بين موارد تقارن با موارد عليت عموم و خصوص من وجه است .

7- وجود علت قبل از تحقق معلول فقط در موارد علل ناقصه زماندار ممكن است و به همين معنى مىتوان آنها را متعاقب ناميد ولى در علل مجرده بىمعنى و در علل تامه غير ممكن است از سوى ديگرى تعاقب در غير علت و معلول هم تحقق مىيابد پس نسبت بين موارد تعاقب و موارد عليت هم عموم و خصوص من وجه است .

8- با توجه به نسبتى كه بين موارد تعاقب و تقارن و موارد عليت وجود دارد نمىتوان آنها را از خواص علت و معلول دانست و عليت را با يكى از آنها يا مجموع آنها تعريف كرد .

9- معلول تا آخرين لحظه وجود نيازمند به علت تامه است زيرا ملاك نياز امكان ماهوى بنابر قول به اصالت ماهيت و فقر وجودى بنا بر قول به اصالت وجود لازمه ذاتى آن است و از آن جدا شدنى نيست ولى بعض از متكلمين كه ملاك نياز معلول را به علتحدوث و يا مجموع امكان و حدوث دانستهاند معتقد شدهاند كه معلول در بقايش نيازى به علت ندارد و شواهدى از قبيل باقى ماندن فرزند بعد از مرگ پدر براى قول خودشان آوردهاند .

10- مبناى اين قول در درس بيست و دوم ابطال شده است و اما در باره مثالهايى كه به آنها تمسك كردهاند بايد گفت عللى كه در اين موارد قبل از معلول از بين مىروند علتهاى معد و بالعرض هستند كه از اجزاء علت تامه بشمار نمىروند